فصلنامه پژوهش های اصولی
پیاپی 30 (بهار 1401)

قاعده «الواحد» یکی از قواعد فلسفی مهم و پرکاربرد در علم اصول است که تقریر و بررسی ارزش منطقی کاربست های اصولی آن همواره مورد گفتگو بوده، مساله جستار حاضر را تشکیل می دهد. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی کاربردهای این قاعده در علم اصول، به تقریر و ارزیابی آنها از منظر شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (1296-1361ق) می پردازد که نقش ویژه ای در تعمیق و سامان دهی «اصول فلسفی» داشت. از رهگذر این جستار آشکار می شود که از این قاعده در مسایل متعدد علم اصول بهره گرفته شده که در این نوشتار، شاخص ترین آن ها در قالب ده مورد ارایه می شود. تحلیل و ارزیابی این موارد، گویای این واقعیت است که همه آن ها با غفلت از مفاد و قلمرو قاعده الواحد شکل گرفته، ارزش منطقی ندارند و کاربرد این قاعده در آن ها ناموجه است، زیرا محور برخی از آن ها واحد غیر حقیقی، و محور برخی دیگر، واحد حقیقی غیر شخصی است؛ در حالی که قلمرو این قاعده، «واحد حقیقی شخصی» است.

غرض این نوشتار واکاوی اعتبار اصالت حس در اخباری است که احتمال حدسی بودن آن ها داده می شود. این قاعده از قواعد اصولی پرکاربرد است. سخن با چیستی خبر حسی آغاز شده، با بیان نسبت اصالت حس با سه باب «خبر واحد»، «شهادت» و «قول خبره» ادامه یافته است. سپس وجوه بیان شده در جریان اصالت حس، نقل و نقد گردیده و بر خلاف رای به اعتبار اصالت حس در مطلق اخبار که دیدگاه غالب در مساله است، اندیشه اعتبار اصالت حس تنها در اخبار بی واسطه راویان در فرض تحقق اطمینان نوعی، مستدل گشته است. بر پایه تتبعات نگارنده با روش توصیفی تحلیلی، برای نخستین بار در این مقاله اصالت حس در بستر اصل عدم خطا به عنوان قراری عقلایی تحلیل شده است و جریان این اصل در بستر دو قاعده حجیت خبر ثقه و اصالت ظهور انکار گردیده است.

قاعده «لاضرر» یکی از قواعد معروف فقهی است که در مباحث گوناگون فقه و حقوق آثار فراوانی دارد. فقهای امامیه جنبه های متفاوت این قاعده را گاهی در بحث های گوناگون و گاهی به صورت مستقل بررسی کرده اند. عدم انحصار قاعده در معنای اولیه و امکان طرح دیدگاه های جدید درباره آن، موجب اهمیت این قاعده است. نوشتار پیش رو با روش تحلیلی اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که مستند قاعده «لاضرر» که همان داستان سمره بن جندب و مرد انصاری باشد، دلالت آن در مساله تزاحم و مفاد آن نفی منشا ضرر از سوی شارع است؛ خواه منشا آن، احکام الزامی و خواه احکام ترخیصی باشد. این نظریه به قول مشهور نزدیک است، اما تفاوتش با قول مشهور این است که در نظریه اخیر قاعده «لاضرر» در احکام ترخیصی نیز که سبب ضرر باشند، اجرا می گردد؛ یعنی در قضیه سمره که عنوان مستند قاعده «لاضرر» است، رسول الله حکم اباحه یا همان جواز تصرف سمره را نفی کرده و به مرد انصاری اجازه قطع درخت را داده است.

غرض علمای اصول برای اجرای برایت، ادله بسیاری بیان کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، حدیث رفع است که در جایگاه های متعددی به کار می رود. یکی از آن موارد، مصادیق «ما لایعلمون» است. مضمون این فقره، از آن حکایت دارد که هنگام شک در ایجاب حکمی، برایت جاری شود. اکنون این سوال مطرح است که آیا در احکام ظاهری مانند احتیاط نیز «ما لایعلمون» وارد شده است و به برایت حکم می کند یا نه؟ این بحث در کتاب های اصولی به صورت مستقل نیامده است. از این رو بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد.نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جریان برایت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی می پردازد. وی قایل به جریان برایت در اوامر احتیاطی هستند، ولی محققانی چون شهید صدر و استاد آملی لاریجانی، دیدگاه متفاوتی دارند. محقق نایینی سه بیان در مورد این موضوع مطرح می کند: لغو بودن بحث، بی معنا بودن آن و حاکم بودن «برایت از واقع» بر «برایت از احکام ظاهری، یعنی احتیاط». در این مقاله، بیان دوم و سوم قابل تامل تشخیص داده شده است و بیان اول که همان لغویت می باشد، تایید و تقویت می شود.

قبح فاعلی و تلازم آن با عقاب از جمله موضوعاتی است که تنقیح آن در مباحثی مانند تجری، اجتماع امر و نهی، اطلاق و تقیید در عبادات و حسن و قبح عقلی و شرعی موثر است و انتخاب مبنای صحیح در این باره به تحریر متناسب محل نزاع و گزینش قول صحیح در مباحث مزبور خواهد انجامید. از کلمات شهید صدر در مقام نقد دیدگاه محقق نایینی، در بحث تجری، چنین برمی آید که وی لزوم عدم تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی و لزوم ترتب عقاب بر قبح فاعلی را مفروض انگاشته، همین امر سبب اعتراض وی به محقق نایینی گشته است. در این پژوهش، با توجه به خاستگاه های قبح فاعلی، با روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی این دو مبنای اختیار شده از سوی شهید صدر پرداخته و دفاعی از نظریه محقق نایینی در این باره انجام شده است. به نظر می رسد قبح فاعلی، به لحاظ خاستگاه های آن دو نوع است و هر نوع آن تعریفی خاص و احکامی ویژه دارد.

برخی اصولیان در مسایل گوناگونی به صورت مطلق و بی قید و شرط از قاعده لطف بهره برده اند، در حالی که برخی دیگر با وجود پذیرش اصل قاعده لطف، با افزودن قید و شرط هایی، کوشیده اند استفاده از قاعده لطف را در همان مسایل، نادرست قلمداد کنند. تلاش پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی رویکرد اصولیان در مواجهه با قاعده لطف است. امری که با تحلیل و توصیف دیدگاه های آنان به همراه تحلیل برخی از مبانی، قابل دست یابی است. هدف اصلی این پژوهش اولا نشان دادن همسویی رویکرد اصولیان و متکلمان در اصل قاعده لطف است؛ هر چند برخی از اصولیان بر گستره قاعده، اشکالات کبروی وارد ساخته اند و با متکلمان اختلاف دارند. ثانیا نشان دادن بی فایده بودن همین اشکالات کبروی بر گستره قاعده لطف است که شایسته است به جای اشکال بر گستره قاعده، بر اصل قاعده لطف نقد و اشکال وارد شود. فقدان تحقیقی که مساله را بر اساس مراحل استنباط تحلیل کند، پرداختن به این موضوع را ضروری می نمایاند. اصولیان در رویارویی با قاعده لطف، هم اشکال صغروی (اشکال به لطف نبودن برخی از مصادیق) طرح کرده اند و هم اشکال کبروی (اشکال به اصل واجب بودن لطف) وارد نموده اند. اشکالات کبروی اصولیان به قاعده لطف، با پذیرش وجوب لطف فی الجمله همراه است. به عبارت دیگر، وجود اطلاقات، عمومات و یا قواعد بالادستی پذیرفته شده است و این اشکالات به منزله قید و تخصیص آن عمومات و مقتضای قواعد است. این در حالی است که نسبت به قواعد بالادستی و اطلاقات و عمومات تشکیک جدی وجود دارد و در نتیجه بحث از اشکالات کبروی اصولیان بی فایده و حاشیه ای خواهد بود. با توجه به مرتبه وجودی لطف (لطف از تکلیف به لحاظ رتبه متاخر است) و این که غرض از تکلیف، در معرض ثواب بودن مکلفان است، می توان گفت: «لطف بر خداوند واجب نیست».